الخميس 18 صفر 1441 - 13:09 بتوقيت مكة المكرمة الموافق 17-10-2019
(يونا)
القاهرة (يونا) - شهدت العاصمة المصرية القاهرة مساء أمس، إعلان مفتي القدس وخطيب الأقصى الشيخ محمد حسين عن إطلاق وثيقة التسامح الفقهي والإفتائي لتقرير مبادئ التسامح ونبذ التعصب في مجال الإفتاء والفقه الإسلامي، وذلك في ختام أعمال المؤتمر العالم الخامس للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء الذي انعقد على مدى يومين تحت عنوان الإدارة الحضاري للخلاف الفقهي، برئاسة مفتي مصر الدكتور شوقي علام.
 واستهدفت الوثيقة نبذ التعصب المذهبي المهدد للتماسك الاجتماعي للدول الوطنية والمجتمعات الإنسانية، وجعل التجربة المذهبية معينًا للإفادة، يُستثمر إنسانيًّا ليكون عونًا على تقدُّم قانوني واجتماعي وأخلاقي، ومواجهة محاولات التطرُّف لاستغلال الاختلاف الفقهي في نشر الكراهية.
جاءت الوثيقة لتؤكد على أن الاختلاف سنة الله تعالى بين خلقه، وهو باب للتنوع الثقافي والتكامل الديني والمعرفي يُحتَرَم ويُستثمر لتطوير الاجتماع الإنساني، وأن الإدارة الحضارية للخلاف طريق يُتَّبَع لتجديد الخطاب الديني وللرُّقي الحضاري ومعالجة القضايا والمشكلات والتحديات المعاصرة، وأن للاختلاف أخلاقيات ينبغي التزامها ولإدارته إجراءات ومعارف ومهارات يجب اتباعها.
وقد نصت الوثيقة على أن مراعاة المقاصد بما فيها من إدراك الواقع المعيش وترتيب الأولويات والموازنات هي الميزان الأكبر لضبط عملية إدارة الاختلاف، ومراعاة المقاصد حفاظ على الدين والنفس والمال والعرض. وترفض الوثيقة الولاء لجماعة أو تنظيم ديني بدعمه أو الدعوة إليه على حساب الاستقرار الوطني طريق التعصُّب والكراهية يُضاد مقاصد الشريعة الإسلامية.
كما ترفض الوثيقة المحاولات الاحتكارية للإسلام، فالإسلام دين إلهي جامع للمذاهب المعتمدَة؛ ليس حكرًا على مذهب دون آخر.
وسعت الوثيقة إلى تحقيق موازين جامعة لإحسان التعامل مع المذاهب الموروثة  فاعترفت بالمذاهب وأقرت المذهبية باعتبار المذاهب الفقهية المعتَبَرة هي مدارس علمية لها مراجعها وأصولها لا ضير من تبني أحدها أو التخيُّر منها فقهًا وإفتاء، وأنكرت الوثيقة الموقف المتطرف من المذاهب بعدم الاعتداد بالمذاهب وإقصائها والذي يُعدُّ تطرفًا كالتعصب لها.
 
 
وفي سبيل تثبيت المنهج العلمي واستعادة الثقة أكدت الوثيقة على أن المرجع لكل مذهب فقهي تأصيلًا وفهمًا ومنهجًا هو الكتب المعتمدة فيه وليس الآراء الشاذة، والمرجع لكل منهج واختيار إفتائي هو ما تنشره المؤسسة الافتائية.
وقال مفتي القدس خلال إطلاق الوثيقة: هناك خلقان مختلفان بل متضادان بلا شك هما التعصب الذي يلغي الآخر ولا يعترف باجتهاده والتسامح فالتعصُّب بقول أو بفعل لمذهب أو لرأي يلغي به الآخر في محل الاجتهاد هو أمر بمنأى عن الشريعة الإسلامية ومواجهته ومعالجته ضرورة على المعنيين بأمر الفقه والإفتاء. وأن التسامح كما يعم المسلمين يعم غيرهم كما جاء في الوثيقة. ومن الموروث الأخلاقي أن يُحمَل ما يصدر من المعنيين بالفقه والإفتاء على أحسن المحامل تطبيقًا لمبدأ حسن الظن.
ونصت الوثيقة على احترام الاختلاف الفقهي والإفتائي، وذلك بالعمل على أن يخلو المحتوى العلمي المعاصر في مجالي الفقه والإفتاء من كل ما يدعم الانتقاص من مذهب أو رأي معتَمَد، ودعم التجديد المذهبي؛ وذلك بتثمير الاتجاهات المذهبية بعرضها على الواقع المعيش لتسهم في معالجة القضايا والمشكلات المعاصرة.
وغطت الوثيقة جوانب حياتية مختلفة بمقترحات تنفيذية لتصل إلى مقصودها ففي الجانب القانوني تعهد الموقعون عليها باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم التسامح الفقهي والإفتائي على النطاق الرسمي والقانوني.
ودعت الوثيقة الدول والهيئات المعنية إلى رفض كلِّ مؤسسة أو جمعية أو هيئة فقهية أو إفتائية تدعو إلى الكراهية أو العنصرية أو العنف أو تسوِّق إلى أغراض حزبية مجافية للمبادئ العلمية أو الآليات المعتبرة للإفتاء.
كما دعت الهيئات التشريعية في العالم إلى الإفادة من الفقه المذهبي في إعداد القوانين والتشريعات، وتجريم كل اعتداء من شأنه أن يُثير الفتنة أو الكراهية بين أتباع المذاهب المختلفة.
وفي الجانب التعليمي تعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة لنشر ثقافة التسامح الفقهي والإفتائي على النطاق التعليمي، وذلك عن طريق:
 
 
 
تبني منهجية الانطلاق في البحث الفقهي والإفتائي من المذهب السائد المستقر في كل مجتمع ثم المقارنة بالمذاهب المعمول بها جميعًا، وإقامة الأنشطة التعليمية المشتركة بين الطلاب من أتباع المذاهب المختلفة.
وإقامة الدورات التدريبية المعنية بمهارات الحوار وأخلاقياته وكذلك بآليات العصف الذهني والتدريب على الاجتهاد الجماعي، وما يتطلبه الأمر من الأنشطة المعنية بضبط المعلومات والمعارف الفقهية والإفتائية.
وفي مجال البحث العلمي تعهدوا باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم التسامح الفقهي والإفتائي على النطاق البحثي؛ وذلك عن طريق: التوسُّع في إنشاء المراكز البحثية الداعمة للتسامح الفقهي والإفتائي، والعناية بالجهود البحثية السابقة في مجال التسامح المذهبي والطائفي والإفتاء طباعة وتحقيقًا، ودعم جهود الفقه الإسلامي في الجامعات والمراكز البحثية؛ ليكون ذلك عونًا على الاستثمار المذهبي في القوانين والمجال الاجتماعي والإنساني.
وعلى النطاق الإعلامي تعهد الموقعون على الوثيقة باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم التسامح الفقهي والإفتائي على النطاق الإعلامي؛ وذلك عن طريق: دعم الخطاب الإعلامي الرشيد، والدعوة إلى تجريم أي اعتداء إعلامي على رموز المذاهب المختلفة دون مساس بحرية الرأي والمناقشة بين أهل العلم في قضايا الاختلاف فروعًا وأصولًا، و دعم البرامج الإعلامية المشتركة لعلماء المذاهب.
((انتهى))
 ح ع/ ح ص  
 
 
 
 
جميع الحقوق © محفوظة لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي