الأربعاء 27 رمضان 1441 - 16:32 بتوقيت مكة المكرمة الموافق 20-5-2020
جدة (يونا) – جددت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، التأكيد على أهمية الالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بجامو وكشمير.
وقالت الأمانة العامة للمنظمة، إنها تتابع التدابير الأحادية الجانب المتخذة منذ 5 أغسطس 2019 التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية وتقويض حقوق شعب جامو وكشمير، وهي منطقة متنازع عليها كما أقرت بذلك قرارات مجلس الأمن الدولي.
وأكدت الأمانة العامة، أن الإعلان الأخير بشأن (إجراء) "قواعد منح شهادة الإقامة في جامو وكشمير (2020)" إجراء غير قانوني يتعارض مع القانون الدولي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 122.
وإذ تشير الأمانة العامة مجددا إلى قرارات القمة ومجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن جامو وكشمير، فإنها تكرر تأكيد تضامنها مع شعب جامو وكشمير. كما تدعو المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لحل نزاع جامو وكشمير وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ولتطلعات الشعب الكشميري.
(انتهى)
ص ج/ ح ص
جميع الحقوق © محفوظة لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي